عبر مراقبو الاتحاد الأوروبي، عن ثقتهم في التمكن من كشف أي تجاوزات محتملة في الانتخابات السودانية في أبريل المقبل، وأكدت رئيسة المراقبين الأوروبيين فيرونيك دو كيسير، ضرورة إجراء الانتخابات رغم انتشار العنف ببعض مناطق البلاد.
وسيجري السودان بعد شهر انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية تعددية هي الأولى منذ 1986، أي منذ ربع قرن.
وقالت رئيسة مراقبي الاتحاد الأوروبي فيرونيك دو كيسير: "من الواضح أننا لا نستطيع تفقد كل مركز اقتراع على حدة، سنتفقد نماذج منها وسنستخلص النتائج من تقارير مراقبينا، ومن الاتجاهات في مختلف المناطق ومن المعطيات".
وأبانت أن الاتحاد الأوروبى سيبدأ بنشر 58 مراقباً ومحللاً من 22 دولة لأداء مهامهم بولايات السودان، فيما سينضم للبعثة 80 مراقباً يعملون لفترة قصيرة قبيل بدء الاقتراع من 11 إلى 13 أبريل لمواكبة العملية الانتخابية في كل أنحاء السودان، الذي تبلغ مساحته 2,5 مليون متر مكعب ومؤلف من 25 ولاية.

وأضافت دو كيسير العضو البلجيكي في المجموعة الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي، أن "السودان وعلى غرار بلدان أخرى، للأسف، قد ورث ماضياً مثقلاً بالعنف. والديموقراطية عملية، وإذا لم نشأ البدء بهذه العملية لأن العنف منتشر في البلاد، فإننا لن نبدأها أبداً".

وستعمل بعثة الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع مؤسسة كارتر، وهي مراقب دولي آخر للانتخابات تعترف به السلطات السودانية، لكن ما تتوصل إليه من خلاصات سيبقى مستقلاً، كما أكدت دو كيسير، وأضافت: "لدينا ثقة كبيرة في النتائج التي سنصل إليها من وجهة نظر إحصائية".