ودالزرق
09-06-2006, 13:30
انقضى اكثر من عام على اتفاقية السلام السودانية الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ولم يجنى الشعب السودانى سوى مزيد من الاحتقان السياسى التى ولدتة نيفاشا .جاء ذلك نتيجة للاحباط وعدم توزيع الثروة والسلطة بطريقة عادلة تضمن للشعب السودانى وحدته وتماسكه الداخلى ..
وبالرغم من ان الاتفاقية اوقفت حرب دامت لعقود من الزمان ولكن تجزئة الحلول وثنائيتها وانفراد قوتين سياسيتين بوضع اطار سياسى لحل مشكلة السودان بدون ان يكون هنالك اجماع وطنى يضمن استمرار الاتفاقية قد لايحقق للشعب السودانى سلام (دائم وشامل)..
تحدث الطرفين الموقعين على الاتفاقية على انها تضمن لكل الشعب السودانى حقوقه وتحل مشاكله ..وانها تحدث تحول ديمقراطى يسمح لكل القوى السياسية ان تمارس حقها السياسى فى انتخاب ما تراه مناسبا بعد ثلاث سنوات من عمر الاتفاقية ..والان انقضت اكثر من سنة ، ونعترف بهامش الحريات الموجود، ولكن يفترض بعد نفاذ دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م ان تعدل القوانين السارية جتى تتلائم مع الدستور الانتقالى على سبيل المثال لا الحصر (قانون الامن الوطنى /قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م) وغيرها من القوانين التى تجهض عملية التحول الديمقراطى وتصيبها فى مقتل ..وتبقى وثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور عديمة الجدوى وبلا اثر ..لان المادة (3)تتحدث عن حاكمية الدستور القومى الانتقالى ولابد من توافقه مع جميع القوانين السارية ..لذلك سريان قانون يقيد الحريات العامة يتعارض مع الدستور الانتقالى لسنة 2005م.
M_awed@maktoob.com
ودالــــــــــــــــــــــــــــــــــزرق
وبالرغم من ان الاتفاقية اوقفت حرب دامت لعقود من الزمان ولكن تجزئة الحلول وثنائيتها وانفراد قوتين سياسيتين بوضع اطار سياسى لحل مشكلة السودان بدون ان يكون هنالك اجماع وطنى يضمن استمرار الاتفاقية قد لايحقق للشعب السودانى سلام (دائم وشامل)..
تحدث الطرفين الموقعين على الاتفاقية على انها تضمن لكل الشعب السودانى حقوقه وتحل مشاكله ..وانها تحدث تحول ديمقراطى يسمح لكل القوى السياسية ان تمارس حقها السياسى فى انتخاب ما تراه مناسبا بعد ثلاث سنوات من عمر الاتفاقية ..والان انقضت اكثر من سنة ، ونعترف بهامش الحريات الموجود، ولكن يفترض بعد نفاذ دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م ان تعدل القوانين السارية جتى تتلائم مع الدستور الانتقالى على سبيل المثال لا الحصر (قانون الامن الوطنى /قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م) وغيرها من القوانين التى تجهض عملية التحول الديمقراطى وتصيبها فى مقتل ..وتبقى وثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور عديمة الجدوى وبلا اثر ..لان المادة (3)تتحدث عن حاكمية الدستور القومى الانتقالى ولابد من توافقه مع جميع القوانين السارية ..لذلك سريان قانون يقيد الحريات العامة يتعارض مع الدستور الانتقالى لسنة 2005م.
M_awed@maktoob.com
ودالــــــــــــــــــــــــــــــــــزرق