اقر الدستور الانتقالى بموجب اتفاقية السلام بقيام انتخابات فى مدة لاتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات ..ولكن نجد ان هذا الحق قيد بشروط اوردتها المادة (218) من الدستور :(على من يرشح نفسه للانتخاب ان يحترم اتفاقية السلام الشامل وان يلتزم بها وينفذها )..وهذا فى رايى يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التى تسمح للحائز على الاغلبية ان يغير فى القوانين ويعدلها حتى تتلائم مع برنامجة .. كان يمكن للنص ان يكون موجود اذا كانت القوى السياسية وقعت على الاتفاقية وارتضتها .. ولكن الواقع يؤكد ان القوى السياسية لديها تحفظات على على بعض بنود الاتفاقية اوردتها فى منابرها عند مناقشتها للاتفاقية ..وبالضرورة اذا فازت اى من القوى السياسية فى الانتخابات القادمة قد تسعى لاجراء تعديلات جوهرية او قد تلقى الدستور الانتقالى نفسه !! ما دامت قد جاءت بانتخابات حرة .. وان كان فى رائى ان المادة(218) وضعت لحرمان القوى السياسية من الانتخابات !! وهذا النص يؤكد بما لايدع مجال للشك ان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى يمارسان استعلاء سياسى على القوى السياسية التى ارتضت الدمقراطية كخيار لحل لازمة الحكم فى السودان ويؤكد شمولية وديكتاتورية حكومة الوحدة الوطنية ونهجها الاقصائى ..
لذلك مهما يكن من ضمانات لمراقبة الانتخابات القادمة يكون هنالك عدم تكافؤ كبير بين الاحزاب السياسية السودانية نسبة لاحتكار اجهزة الاعلام (اذاعة وتلفزيون ) من قبل الحكومة .. وقد يكون هنالك تحالف بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة مستغلين اجهزة الاعلام والمال لادارة الانتخابات لضمان تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بينهم . وبهذا يكون الفرق شاسع جدا بينهم وبين القوى السياسية التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات الاعضاء .. وفى اعتقادى الشخصى ان اى انتخابات تجرى وفقا لما ذكرته ستكون نتيجتها معروفة .. ما لم تحل حكومة الوحدة الوطنية نفسها وتسلم السلطة لحكومة قومية وتدخل مع بقية القوى الوطنية الاخرى فى انتخابات بدون استغلال لاموال الشعب فى العملية الانتخابية ..
M_awed@maktoob.com
ودالــــــــــــــــــــــــــــــــــزرق

اشكرك على هذا الموضع الجميل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا للرد والمرور

ود الزرق ..

تحية طيبة ..

اسمح لي ان اختلف معك قليلاً ..

انا عن نفسي اؤيد المادة المذكورة اعلاه .. فجميعنا نعلم النزيف الذي اصاب السودان ككل من وراء الحرب .. وبكل تأكيد لا يرغب الشعب في حكومة جديدة تعاود تلك الحرب او تختلف حتى مع الحركة الشعبية ..

ووجود تلك المادة بكل تأكيد لا يلغي احقية الحكومة الجديدة في وجود رؤية خاصة لها ومناهج خاصة ايضاً ..

ولكن نقطة السلام برايي هي النقطة الوحيدة التي يجب على اي حكومة قادمة الالتزام بها ..


قبل الخروج .. انشاء الله بس الحكومة الجديدة تجي وساعتها يحلها ربك :c030: ودي ،،

]تعرف يا ود الزرق حكاية الانتخابات ده انا اصلا ما متخيلاها تحدث ( يعني انتخابات ما بالساهل تتعمل في البلد ده ) اه ذي قصة التعداد السكاني الخامس الكان مفروض يتم اجراءه في العام 2003 ولكن تم تأجله .. وبعد توقيع الاتفاقية ظهر التعداد السكاني في الاتفاقية علي ان يتم في العام 2007 .. ومعروف للجميع اهمية التعداد السكاني بالنسبه للانتخابات وبالنسبه لتقسيم السلطه والثروة:confused: اه لوفي انتخابات ماكن الحكومة جدت ولو شويييييييييه في اجراء تعداد سكاني للسودان:rolleyes: ]

شوف موضوع الانتخابات ده موضوع كبييييييييير .. بس ربك اهون . لانو ح تجيب المؤتمر الوطنى تانى .. لاسباب بذكرها لاحقا.