اعلنت وزارة المالية امس ان قرار خفض الانفاق الحكومي بنسبة 30 % جاء استجابة لجملة من الملاحظات بينها تدني الايرادات لا سيما البترولية بسبب ما اعتبرته معوقات فنية، وقالت انها رفعت درجة الاستعداد لتنفيذ القرار الذى يأتي في سياق برامج المتابعة والتقويم لاداء موازنة العام المالي 2006م ودراسة مؤشرات الاداء في الربع الاول من العام .
واجمل احمد المجذوب، وزيرالدولة بوزارة المالية في تصريح صحافي المعوقات التى ادت الى تدني الايرادات في تأخرحقول نفطية كان متوقعا دخولها في الانتاج مع بداية العام وتزايد معدلات الانفاق الناجمة عن انشاء عدد من المؤسسات بموجب اتفاق السلام ، الى جانب الصرف على البرامج التنموية ومقابلة الالتزامات الخاصة بترتيبات اتفاق السلام في دارفور.
واشار وزير الدولة بالمالية الى ضعف وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه برامج التنمية واعادة الاعمار حسب ماتم الاتفاق عليه فى مؤتمر المانحين باوسلوعقب التوقيع علي اتفاقية السلام ، وقال ان دعم المجتمع الدولي المتحقق فعليا لم يتجاوز الـ 10% مما شكل ضغطا ومعطيات قال انها حتمت ضرورة مراجعة الاداء ومحاولة اعادة تحديد الاولويات، بما يجعل الانفاق التنموي يأتي في مقدمتها، مضيفا ان ترشيد الصرف الحكومي يعد مؤشرا للاداء ويمكن الموازنة من انفاذ برامج التنمية في الطرق والتعليم والصحة وبرامج التنمية المخصصة للولايات.
وقال الوزير إن القرار يعيد ترتيب الاولويات وتحويل الموارد من الانفاق الجاري الى التنموي، بجانب مراجعة مؤشر الاداء وتقويمه.
من جانبه، دعا وكيل وزارة المالية الشيخ الملك، مديري الادارات الى متابعة الايرادات العامة وتوريد فوائض المؤسسات، مشددا على انفاذ قرار الانفاق
بصرامة [/color]

السؤال هو هل سيتم حقيقة خفض النفقات الحكومية أم تحميلها للمواطن عبر ذيادة أسعار المحروقات التي تمت ؟؟؟؟

قرار شجاع جدا من وزارة المالية لكن فى سؤالين مهمات اول حاجة ليه الانفاق الحكومى كان عالى جدا مع انو ممكن اكون الصرف اكون اقل من كدا... والسؤال التانى والاهم من سيتحمل معالجة تدنى الايرادات الحكومة ام المواطن السودانى ؟؟؟؟؟