azeef
29-09-2006, 21:17
تباينت آراء الحضور فى الندوة التى نظمتها مجلة الوسط الاقتصادى حول تغيير العملة الوطنية بين الاستقرار الاقتصادى ومتطلبات التنمية المستدامة بقاعة اتحاد المصارف والتى تحدث فيها الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى والشيخ سيد احمد المحافظ الاسبق لبنك السودان ونائب المحافظ اليجا ملوك مدير فرع الجنوب ، وقال عدد من الاقتصاديين ان تغيير العملة يتطلب حملة دعائية كبيرة لاقناع المواطنين باهمية التغيير لمواكبة مرحلة السلام ، كما اشار بعضهم الى وجود العملات المزيفة وكيفية التعرف عليها فى حالة الاستبدال ، داعين الى ضرورة وجود اجهزة حديثة للكشف عن العملات المزيفة ، وعزوا ذلك الى ضعف المعرفة لدى العاملين بالبنوك العاملة فى السودان بالعملات المزيفة ، كما تساءل البعض عن ان تغيير العملة هل يستطيع تقريب الشقة بين الشمال والجنوب .
وأكد الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى ، ان عملية استبدال العملة مكلفة جدا وتصرف فيها مبالغ ضخمة ، مبينا ان تكلفة طباعة العملة الجديدة حوالى 150 مليون دولار ، وقال كان يجب توجيه هذه المبالغ الى الاستفادة منها فى المشاريع التنموية ، مؤكدا ان قرار تغيير العملة كان قرارا سياسيا وصولا الى تحقيق السلام الذى لا يقدر بثمن ، مبينا ان تغيير العملة سوف يخلق ارباكا لدى المواطنين ، ولكنه قلل من ذلك استنادا الى التجربة السابقة فى عملية تغيير العملة فى السودان قبل 14 عاما والتى حدثت ابان تغيير الجنيه الى الدينار، كما قال ان التجربة الحالية فى تغيير العملة مستندة فى الاساس علي التجربة الاوروبية فى استبدال العملات مقابل اليورو ، واضاف ان التغيير الكثير فى العملة المحلية يخلق عدم اطمئنان لدى المواطنين ، كما انه تظهر حالات من الغش ، ولكنها كما قال لن تكون مزعجة فى الوقت الراهن ،اضافة الى الاثر المباشر على الكتلة النقدية بجانب ارتفاع طفيف فى الاسعار فى ظل عمل الاصلاح النقدى الذى يسعى له بنك السودان المركزى . واشار د.صابرالى طريقة الاستبدال ، وقال نركز فى الفترة الاولى فى جنوب السودان بتحديد فترة زمنية تحدد بثلاثة اشهر لاستبدال العملات الاجنبية والجنيه السودانى القديم وثم نعلن انها اى العملات القديمة اصبحت غير صالحة للتداول « اى غير مبرئة للذمة » وفيما يختص بالعملات الاجنبية المتداولة فى الجنوب سيتم الاتفاق مع دول الجوار لايجاد طريقة لكيفية استلام هذه المبالغ ، مشيرا الى ان الراجح هو استبدالها بعملات حرة متداولة عالميا ، وقال اذا لم نجد استجابة من تلك الدول نسعى بعدها الى اتخاذ القرار الذى يمكننا من استبدال والتخلص من تلك العملات فى اشارة الى تجارة الحدود بين السودان والدول المجاورة والتى يمكن من خلالها التخلص من تلك المبالغ .
وعن عملية التغيير قال سوف تتم بطريقة لا تخلق ربكة للمواطنين بحيث يتم سحب العملات المتداولة فى السوق تدريجيا يحدد لها فترة زمنية فى ايدى الجمهور ثم فى المصارف ثم فى البنك المركزى بعدها يتم الاعلان عن اكتمال حلقات التبديل ليصبح الجنيه العملة الموحدة فى البلاد دون حدوث ازعاج او صفوف متراصة كما حدث فى التجربة السابقة .
وعن الفئات التى يتم اصدارها قال سوف يتم اصدار 6 فئات منها الجنيه والاثنين جنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات والعشرين جنيها والخمسين جنيها وسوف يقسم الجنيه الى فئات معدنية الى قرش وخمسة قروش وخمسين قرشا والقرش يساوى دينار والجنيه يساوى 100 دينار، مبينا ان هنالك مقترحات وخيارات فى ان يساوى الجنيه 10 دينار والجنيه يعادل دينار والثالث ان الجنيه يعادل 100 دينار تم الاخذ به نسبة للميزات التى يتميز بها حتى لا تحدث ربكة لدى المواطنين ، مؤكدا ان التداول فى هذه الفترة التى حددها د. صابر بان التغيير سيبدأ فى الاول من يناير بالنسبة للجنوب وسوف يتم تداول العملتين مع بعض حتى يتم سحب الدينار من السوق نهائيا ، مشيرا الى مزايا العملة الجديدة التى قال ان لها عشر مزايا تأمينية منها « الشريط البروغرافى - الشريط المتغير الالوان الذى يصعب تزويره- النظائر المتقاربة - الشكل الخفى والعلامة المائية البارزة والعلامة المائية المضيئة والخط الفضى المتقطع الطباعة يكون فيها بروز اضافة الى الاحجام المختلفة للعملة» مشيرا الى ان الحجم الموحد يخفف من الطباعة ، لكن يعوق عملية العد فى الماكينات ، مبينا انه سوف يتم استخدام الالوان الواضحة للعملة حتى يتم فرزها عكس ما كانت عليه العملة الحالية حيث هنالك بعض العملات التى تتشابه فى الالوان . وقال عملنا اجراءات تحوطية وامنية لترحيل العملات الى المناطق المستهدفة بالتبديل بالتنسيق مع الحكومة فى الجنوب والشمال ، واشار الى البدء فى طباعة العملة الجديدة من فئتى الجنيه والعشرة جنيه ولكنه قال لن نبدأ فى عملية الاستبدال الا بعد طباعة الكمية الكافية ، وقال نتوقع الوصول الى نسبة 43 % من الاحتياطى للعملة الجديدة حتى لا يحدث ربكة كما حدث فى التجربة السابقة ، وقال نتوقع بنهاية ديسمبر البدء فى الاستبدال فى جنوب السودان وهنالك اقتراح بان تكون ضربة البداية فى عيد الاستقلال او عيد السلام ، مبينا ان بدء الاستبدال فى الشمال يبدأ فى مايو من العام المقبل .
ومن جانبه ، قال اليجا ملوك ان استبدال العملة جاء نتيجة لقرار سياسى وفق اتفاقية نيفاشا للسلام ، مشيرا الى التكلفة العالية فى الطباعة ، ولكنه قال ان ذلك كان ثمرة السلام فى البلاد ، وقال ان العامل النفسى لدى الجنوبيين هو الذى ادى الى اقتراح تغيير العملة باعتبار ان الدينار السودانى رمز يشير الى معتقد معين ولذلك فان الجنيه السودانى يشير الى القومية السودانية دون النظر الى عقيدة بعينها .
و قال الشيخ سيد احمد المحافظ السابق لبنك السودان ان السبب الرئيسى لتبديل العملة هو سيادى او سياسى ثقافى حضارى ، مشيرا الى الفنيات التى تلازم عملية التبديل ، وقال ان العملة المستهدفة بالتبديل هى جزء من الكتلة النقدية المتداولة فى ايدى الجمهور ، مبينا ان عمليات الاحصاء الاخير فى يونيو من العام الحالى اثبتت ان حوالى 25 % من الكتلة النقدية المتداولة فى ايدى الجمهور وان ما نسبته 40 % عبارة عن شيكات ، مبينا ان الشيك اصبح اداة وفاء يستخدم فى المعاملات الضخمة ، مؤكدا دخول الخدمات المصرفية الالكترونية التى اصبح معظم التعامل الدولى يتم عبرها ، مؤكدا ان تغيير العملة ليس له اثر كبير على الاقتصاد ، وقال ان اثر العملة على التضخم كان ادعاء وكانت دعوة مقصود بها حالة آنية فقط ، مشيرا الى ان العملة لها اربع وظائف تقوم بتأديتها هى التبادل التجارى ووحدة للقياس والتسوية بالنسبة للمديونيات اضافة الى الاستثمار المالى ، وقلل من الاثر الاقتصادى على تبديل العملة وقال ان وجد له اثر سيكون مؤقتا .
اما الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى قال ان عدم ايفاء المانحين بطباعة العملة يشكل ضغوطا على الحكومة وقال لابد ان تستصحب التجربة مرونة فى التبديل وان تكون الطريقة متسارعة حتى لا يحس الجنوبيون ان هنالك تباطؤا فى تنفيذ التبديل ، وقال ان الاثر السلبى سيكون فى الشمال اكثر من الجنوب فى حـــال تبديل العملة .
وأكد الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى ، ان عملية استبدال العملة مكلفة جدا وتصرف فيها مبالغ ضخمة ، مبينا ان تكلفة طباعة العملة الجديدة حوالى 150 مليون دولار ، وقال كان يجب توجيه هذه المبالغ الى الاستفادة منها فى المشاريع التنموية ، مؤكدا ان قرار تغيير العملة كان قرارا سياسيا وصولا الى تحقيق السلام الذى لا يقدر بثمن ، مبينا ان تغيير العملة سوف يخلق ارباكا لدى المواطنين ، ولكنه قلل من ذلك استنادا الى التجربة السابقة فى عملية تغيير العملة فى السودان قبل 14 عاما والتى حدثت ابان تغيير الجنيه الى الدينار، كما قال ان التجربة الحالية فى تغيير العملة مستندة فى الاساس علي التجربة الاوروبية فى استبدال العملات مقابل اليورو ، واضاف ان التغيير الكثير فى العملة المحلية يخلق عدم اطمئنان لدى المواطنين ، كما انه تظهر حالات من الغش ، ولكنها كما قال لن تكون مزعجة فى الوقت الراهن ،اضافة الى الاثر المباشر على الكتلة النقدية بجانب ارتفاع طفيف فى الاسعار فى ظل عمل الاصلاح النقدى الذى يسعى له بنك السودان المركزى . واشار د.صابرالى طريقة الاستبدال ، وقال نركز فى الفترة الاولى فى جنوب السودان بتحديد فترة زمنية تحدد بثلاثة اشهر لاستبدال العملات الاجنبية والجنيه السودانى القديم وثم نعلن انها اى العملات القديمة اصبحت غير صالحة للتداول « اى غير مبرئة للذمة » وفيما يختص بالعملات الاجنبية المتداولة فى الجنوب سيتم الاتفاق مع دول الجوار لايجاد طريقة لكيفية استلام هذه المبالغ ، مشيرا الى ان الراجح هو استبدالها بعملات حرة متداولة عالميا ، وقال اذا لم نجد استجابة من تلك الدول نسعى بعدها الى اتخاذ القرار الذى يمكننا من استبدال والتخلص من تلك العملات فى اشارة الى تجارة الحدود بين السودان والدول المجاورة والتى يمكن من خلالها التخلص من تلك المبالغ .
وعن عملية التغيير قال سوف تتم بطريقة لا تخلق ربكة للمواطنين بحيث يتم سحب العملات المتداولة فى السوق تدريجيا يحدد لها فترة زمنية فى ايدى الجمهور ثم فى المصارف ثم فى البنك المركزى بعدها يتم الاعلان عن اكتمال حلقات التبديل ليصبح الجنيه العملة الموحدة فى البلاد دون حدوث ازعاج او صفوف متراصة كما حدث فى التجربة السابقة .
وعن الفئات التى يتم اصدارها قال سوف يتم اصدار 6 فئات منها الجنيه والاثنين جنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات والعشرين جنيها والخمسين جنيها وسوف يقسم الجنيه الى فئات معدنية الى قرش وخمسة قروش وخمسين قرشا والقرش يساوى دينار والجنيه يساوى 100 دينار، مبينا ان هنالك مقترحات وخيارات فى ان يساوى الجنيه 10 دينار والجنيه يعادل دينار والثالث ان الجنيه يعادل 100 دينار تم الاخذ به نسبة للميزات التى يتميز بها حتى لا تحدث ربكة لدى المواطنين ، مؤكدا ان التداول فى هذه الفترة التى حددها د. صابر بان التغيير سيبدأ فى الاول من يناير بالنسبة للجنوب وسوف يتم تداول العملتين مع بعض حتى يتم سحب الدينار من السوق نهائيا ، مشيرا الى مزايا العملة الجديدة التى قال ان لها عشر مزايا تأمينية منها « الشريط البروغرافى - الشريط المتغير الالوان الذى يصعب تزويره- النظائر المتقاربة - الشكل الخفى والعلامة المائية البارزة والعلامة المائية المضيئة والخط الفضى المتقطع الطباعة يكون فيها بروز اضافة الى الاحجام المختلفة للعملة» مشيرا الى ان الحجم الموحد يخفف من الطباعة ، لكن يعوق عملية العد فى الماكينات ، مبينا انه سوف يتم استخدام الالوان الواضحة للعملة حتى يتم فرزها عكس ما كانت عليه العملة الحالية حيث هنالك بعض العملات التى تتشابه فى الالوان . وقال عملنا اجراءات تحوطية وامنية لترحيل العملات الى المناطق المستهدفة بالتبديل بالتنسيق مع الحكومة فى الجنوب والشمال ، واشار الى البدء فى طباعة العملة الجديدة من فئتى الجنيه والعشرة جنيه ولكنه قال لن نبدأ فى عملية الاستبدال الا بعد طباعة الكمية الكافية ، وقال نتوقع الوصول الى نسبة 43 % من الاحتياطى للعملة الجديدة حتى لا يحدث ربكة كما حدث فى التجربة السابقة ، وقال نتوقع بنهاية ديسمبر البدء فى الاستبدال فى جنوب السودان وهنالك اقتراح بان تكون ضربة البداية فى عيد الاستقلال او عيد السلام ، مبينا ان بدء الاستبدال فى الشمال يبدأ فى مايو من العام المقبل .
ومن جانبه ، قال اليجا ملوك ان استبدال العملة جاء نتيجة لقرار سياسى وفق اتفاقية نيفاشا للسلام ، مشيرا الى التكلفة العالية فى الطباعة ، ولكنه قال ان ذلك كان ثمرة السلام فى البلاد ، وقال ان العامل النفسى لدى الجنوبيين هو الذى ادى الى اقتراح تغيير العملة باعتبار ان الدينار السودانى رمز يشير الى معتقد معين ولذلك فان الجنيه السودانى يشير الى القومية السودانية دون النظر الى عقيدة بعينها .
و قال الشيخ سيد احمد المحافظ السابق لبنك السودان ان السبب الرئيسى لتبديل العملة هو سيادى او سياسى ثقافى حضارى ، مشيرا الى الفنيات التى تلازم عملية التبديل ، وقال ان العملة المستهدفة بالتبديل هى جزء من الكتلة النقدية المتداولة فى ايدى الجمهور ، مبينا ان عمليات الاحصاء الاخير فى يونيو من العام الحالى اثبتت ان حوالى 25 % من الكتلة النقدية المتداولة فى ايدى الجمهور وان ما نسبته 40 % عبارة عن شيكات ، مبينا ان الشيك اصبح اداة وفاء يستخدم فى المعاملات الضخمة ، مؤكدا دخول الخدمات المصرفية الالكترونية التى اصبح معظم التعامل الدولى يتم عبرها ، مؤكدا ان تغيير العملة ليس له اثر كبير على الاقتصاد ، وقال ان اثر العملة على التضخم كان ادعاء وكانت دعوة مقصود بها حالة آنية فقط ، مشيرا الى ان العملة لها اربع وظائف تقوم بتأديتها هى التبادل التجارى ووحدة للقياس والتسوية بالنسبة للمديونيات اضافة الى الاستثمار المالى ، وقلل من الاثر الاقتصادى على تبديل العملة وقال ان وجد له اثر سيكون مؤقتا .
اما الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى قال ان عدم ايفاء المانحين بطباعة العملة يشكل ضغوطا على الحكومة وقال لابد ان تستصحب التجربة مرونة فى التبديل وان تكون الطريقة متسارعة حتى لا يحس الجنوبيون ان هنالك تباطؤا فى تنفيذ التبديل ، وقال ان الاثر السلبى سيكون فى الشمال اكثر من الجنوب فى حـــال تبديل العملة .